دولت ملزم به تعيين تکليف بدهي‌هاي خود به پيمانکاران طرحهاي عمراني شد
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۸۳۰۰
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: الزام دولت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران یکی از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بود.
محسن زنگنه به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: امروز در ادامه مباحث اصلاح ساختار بودجه، طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های عمرانی مورد توجه قرار گرفت و بندهایی در خصوص رفع موانع پیش روی طرح های عمرانی، تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام و همچنین حرکت به سمت جلب مشارکت های خصوصی و عمومی موردبررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: الزام دولت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران یکی از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بود؛ ما دولت را مکلف کردیم بدهی‌ها خود را در قالب اوراق -با این امکان که زمان سررسید آن دولت را تعیین کند-، تعیین تکلیف کند.
وی اضافه کرد: الزام دولت به پرداخت سهم خود به صورت صد درصد تخصیص یافته در پروژه‌هایی که به صورت مشارکت با بخش خصوصی و غیردولتی در این حوزه انجام می‌دهد از دیگر موضوعات بررسی شده در نشست امروز کمیسیون بود که این موضوع می‌تواند به جلب مشارکت بخش خصوصی کمک کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: یکی از مصوبات بسیار مهم امروز درخصوص پروژه‌های خیرساز بود؛ پروژه‌های بسیاری در کشور وجود دارد که حدود 50 درصد آن براساس توافق توسط خیرین انجام شده اما دولت سهم خود را به دلیل عدم وجود اعتبار با وجود گذست سال‌ها، هنوز به انجام نرسانده است که امروز مصوب شد خیرین بتوانند 50 درصد سهم دولت در این پروژه‌ها را نیز انجام دهندو هزینه‌ای که در این محل صرف می‌شود به عنوان دیون مالیاتی و اعتبار مالیاتی برای این افراد منظور می‌شود. در واقع به جای پرداخت مالیات خیرین ورود کرده و پروژه‌های مذکور را به اتمام می‌رسانند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به بررسی ماده 24 لایحه مذکور توضیح داد: این ماده درباره بدهی‌ها و دیون دولت بود که برای این موضوع محدودیت‌هایی در نظر گرفته شد تا دولت‌هانتوانند به هر میزان که نیاز دارند، اقدام به انتشار اوراق و ایجاد بدهی و دیون کنند.
زنگنه با اشاره به بررسی ماده 25 لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: این ماده در خصوص شرکت‌های دولتی، شفافیت شرکت‌های دولتی، بازنگری مجامع عمومی این شرکت‌ها بود که احکام بسیار مناسبی مصوب شد.
وی با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون تقریبا فصل مربوط به اصلاح ساختار بودجه به اتمام می‌رسد، گفت: ما پس از این موارد مباحث انرژی، مالیات و صندوق‌های بازنشستگی بازنشستگان و مسائل اجتماعی می‌شویم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم لایحه برنامه هفتم توسعه امروز کمیسیون تعیین تکلیف پروژه ها بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۸۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، کاهش معافیتهای مالیاتی بر مبنای سیاستهای اعلامی رهبری بود که در برنامه هفتم توسعه نیز گنجاده شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 با اشاره به ابهامات در خصوص لغو معافیتهای مالیاتی و اختلاف 100 هزار میلیارد تومانی در بخش اول و دوم بودجه امسال گفت: دولت در ابتدا 122 همت مالیات پیش بینی کرده بود و ما وقتی بررسی کردیم دیدیم 65 هزار میلیارد تومان بیشتر است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: براین اساس نوع محاسبه را درست کردیم و موضوع به این شکل بود که دولت 6 واحد در واقع مالیات بر ارزش افزوده دارد هر کدامش 75 همت است ؛ 6 در 75 می‌شود 450 هزار میلیارد تومان اما دولت 385 هزار میلیارد تومان حساب کرده بود. بر این اساس 65 هزار میلیارد تومان از افزایش مجموع درامد مالیاتها برای اصلاح شیوه محاسبه این قسمت است، پس مالیات افزایش پیدا نکرد و موضوع مرتبط با نوع و شیوه محاسبه بود.
کاهش معافیتهای مالیاتی برمبنای برنامه هفتم توسعه بود
وی در بخش دیگری از توضیحات خود در خصوص بودجه 1403 گفت: از دیگر سو دربودجه 1403 معافیتهای مالیاتی را کم کردیم، بر این اساس اعلام کردیم شرکت‌هایی که تا حالا معافیت مالیاتی می‌گرفتند خواهش می‌کنیم که از امسال به بعد تا 500 میلیارد تومان معافیت مالیات بگیرند، یعنی یک میزان مشخص معافیت داشته باشند.
وی افزود،کاهش معافیتهای مالیاتی در بودجه 1403 اقدام خیلی خوبی بود. بر اساس سیاستهای رهبری که اعلام کردند در برنامه هفتم مصوب کردیم که معافیتهای مالیاتی را کاهش دهیم.
بایستی به سمت اینکه معافیت‌ها کاهش پیدا کنند، همچنین فرار مالیاتی درست شود و پایه‌های مالیاتی اصلاح شود، حرکت کنیم تا یک درامد مالیات خیلی خوبی داشته باشیم و فشار به مردم نیاید؛ پس ما یک ریال مالیاتها را افزایش ندادیم.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود